يمسك أحمد رضاعته بيديه الاثنتين، ويضمها إلى صدره، وعيناه إلى أمه. وُلد في 29 ديسمبر 2025، وفي الرضاعة التي يحملها اليوم مرت ثماني ماركات حليب في خمسة أشهر.
بدأت الحكاية حين بلغ شهره الرابع وصار يتقيأ بعد الرضعات، كانت كوثر أماً لأول مرة، وظنت أنها ستخسره. حملته إلى طبيب أطفال خاص وعادت إليه أكثر من مرة، وكانت الزيارات سريعة، أسئلة قصيرة ويد وسماعة على البطن، بلا فحص ولا تحليل. خرجت بجملة واحدة "حليبك لا يناسب ابنك، وربما عنده حساسية." ووُجهت من قبل الطبيب إلى حليب صناعي، حصلت كوثر على الروشتة التي كانت عبارة عن إعلان يحمل صورة واسم الحليب.
اشترت العلبة الأولى وملأت الرضاعة، ولم يتوقف القيء. عادت إلى الصيدلية فسمعت أن هذه العلامة التجارية أفضل من تلك، وأن هذا النوع يقي من القيء.
وكان بحثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتس اب يقودها إلى نتيجة مختلفة في كل مرة، " حليب أنسب لطفلك وأصحّ له وأفضل لنموه". وعلى ضوئه بدلت علبة بأخرى، وكلما بدلت تراجع حليبها حتى انقطع. ثمانية خيارات، وفي كل مرة كانت الأم تصدق أنها تفعل الأفضل لطفلها، وأن الطبيب والصيدلاني والإعلان على صواب.
طبيب وصيدلاني وإعلان .. من تصدق الأم ؟!
لم تهدأ حالة أحمد إلا حين دخل الغذاء التكميلي، وملفه الطبي إلى اليوم خالٍ من أي تشخيص أو نتيجة فحص تثبت إصابته بأي مانع طبي للرضاعة الطبيعية. وهنا لا نقول إن علب الحليب أضرته، وإنما كيف اجتمعت ثلاث جهات على قرار صحي لرضيع بلا فحص: طبيب وصيدلاني وإعلان. وإن ما جرى في هذه القصة يخالف ما يقره القانون اليمني.
حظر بلا ثمن
لم تكن قصة كوثر وأحمد حالة فردية. ففي عينة جمعناها لهذا التقرير قابلنا 22 شخصاً اشتروا حليباً صناعياً لأطفالهم كبديل نهائي عن حليب الأم في الأشهر الأولى، من دون فحص أو تشخيص مؤكد يوضح أسباب أو موانع صحية لاستخدام الحليب البديل.
تأثر بعضهم بإعلانات رآها على فيسبوك، وسمع آخرون إعلاناً عبر إذاعة محلية، وساعدت شائعات بأن حليب الأم قد يسبب مضاعفات طبية للطفل إذا ما كان غذاؤها أو حالتها الصحية والنفسية غير مناسبة، وتلقى غيرهم توصية من طبيب بأن هذه العلامة التجارية أفضل من تلك.
وحين قرر بعضهم زيادة غذاء الطفل بعد الرضاعة من الأم، سمعوا توصية مشابهة بأن حليباً بعينه أقدر على زيادة النمو، وجاءت أسبابهم متقاربة، الطفل لا يشبع، يتقيأ، يعاني مغصاً، لديه حساسية اللاكتوز.
حساسية اللاكتوز: يخلط كثيرون بين «حساسية اللاكتوز» و«عدم تحمل اللاكتوز»؛ فالأول رد فعل مناعي ضد بروتين الحليب، والثاني اضطراب هضمي سببه نقص إنزيم، وهو نادر عند الرضّع في صورته الأولية، ويزول غالباً في صورته الثانوية، ولا يستوجب وقف الرضاعة الطبيعية.
ولم يذكر أحد منهم أن طفله خضع لفحص يؤكد حاجته إلى حليب بديل، لا في العيادة ولا في المختبر، وإنما جاءت التوصية عبر الشاشة أو الإعلان أو الصيدلية، وهذا النمط هو ما يتتبعه التقرير: كيف يصل الترويج إلى الأم؟ ومن يفترض أن يوقفه؟

ماذا يقول القانون اليمني ؟
والقانون اليمني لا يترك هذا النمط بلا نص حيث تمنع المادة 79 من قانون حقوق الطفل الترويج والإعلان بشتى أشكاله لحليب الأطفال الصناعي بديلاً عن حليب الأم، وتطلب المادة 78 تشجيع الرضاعة الطبيعية، ويفصل ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2002. وبهذا المعيار، فإعلان على فيسبوك، وبث إذاعي، وتوصية تقصد علامة تجارية بعينها، وبروشورات أو روشتة تستعرض علامة معينة وتروج لها يعد ترويجا مخالفة للقانون.
سلسلة الترويج
العبارات التي سمعتها كوثر في العيادة، والروشتة الطبية التي حملت إعلانا لحليب بعلامة تجارية معينة، واللوحة الإعلانية المعلقة على أبواب الصيدليات والمراكز الصحية ساقها مندوب مبيعات إلى أطباء الأطفال والصيدليات والمراكز، ضمن حملاتهم التسويقية لعلاماتهم التجارية.
معد التقرير تحدث إلى ثمانية من مندوبي المبيعات، حول ترويجهم للحليب الصناعي وآليته، وقالوا جميعا إن تسويق الحليب الصناعي لصالح شركات بعينها جزء من صلب عملهم. وأن العينات المجانية التي تقدم للأطباء، والروشتات الطبية التي تحمل صورا وترويجا لعلامتها التجارية يعد ضمن خططهم التسويقية، مضيفين إن الحديث عن أن الحليب الذي يروجون له، يحتوي على بروتين أفضل أو يساعد على النمو أو يزيد من ذكاء الطفل مع صور معدلة تحمل صورة لطفل بصحة ووزن مثالي تعد ضمن سياق المنافسة التجارية.
وتحدث معد التقرير معهم عن مدى معرفتهم بأن هذه العملية تعد مخالفة قانونية للمادة 79 من قانون حقوق الطفل، أبدى جميعهم استغرابه من ذلك.
ولا تقف الرسالة عند مندوب المبيعات وفي العيادة. ففي سبتمبر وأكتوبر 2026 رصدنا تسعة إعلانات على مواقع التواصل لصيدليات وشركات أدوية وموزعين تروج للحليب البديل، إضافة إلى إعلانات إذاعية بثتها إذاعات محلية. ومتاجر إلكترونية. وتتكرر الوعود نفسها نمو أفضل، وعظام أقوى، وذكاء أعلى.
وتنتهي السلسلة عند الصيدلية، حيث تقف كوثر كل مرة أمام الرف. وللتحقق من هذه المحطة زرنا 42 صيدلية في أربع محافظات يمنية (صنعاء- عدن- الحديدة- حضرموت) اخترناها عشوائياً في أكتوبر 2026، وسألنا عن الحليب المناسب لطفل لديه حساسية لاكتوز، ثم لطفل لديه حساسيات أخرى. في 37 منها، أي 88%، لم يميز العاملون بين حليب الخدّج وحليب الحساسية وغيره من التركيبات المخصصة لحالات بعينها. وحين ذكرنا قيئاً متكرراً أو إسهال كان الجواب واحداً، "غيّروا الشركة" وهذا بالضبط ما سمعته كوثر ثماني مرات.
غير أن العلم يقول شيئاً آخر. فعدم تحمل اللاكتوز الأولي نادر عند الرضع، ونادر عند من يرضع من أمه، بحسب دليل سريري بريطاني موجه للأطباء، ويتبع النوع الثانوي غالباً التهاب أمعاء، وتثبت الحالة بزوال الأعراض بعد استبعاد اللاكتوز، مع الإبقاء على الرضاعة الطبيعية. أما القيء فقد وجد مسح لعيادات أطفال في شيكاغو شمل 948 أسرة أنه يبلغ ذروته عند الشهر الرابع عند 67% من الرضع ثم يتراجع عند معظمهم، وهو العمر الذي بدأ فيه قيء أحمد.
وعند سؤال أحد ملاك الصيدليات التي شملها المسح عن علامات تجارية تلاقي رواجا معينا، قال إن الكثير من مندوبي المبيعات يمنحون الصيدلية عينات مجانية لبعض العلامات مقابل "تصريف بضاعتهم" ويرى أن هذا الشيء تجاري وطبيعي، مضيفا انه يتلقى الكثير من الروشتات الطبية التي تحمل ترويجاً معينا لعلامة تجارية يوصي بها الطبيب، ولا يرى الصيدلاني أي مخالفة قانونية أو مخاطر صحية من هذا الإجراء.
51% من الآباء والحوامل المشمولين بالمسح قالوا إنهم استُهدفوا بتسويق شركات الحليب. وجد التقرير أن أكثر من ثلث النساء قلن إن عاملاً صحياً أوصى بعلامة معينة، وأن أعداداً كبيرة من العاملين الصحيين تواصلت معهم الصناعة عبر الهدايا والعينات المجانية. منظمة الصحة العالمية.

فجوة تطبيقية
في مسح معد التقرير للصيدليات تتبعنا ست علامات تجارية صدرت بحقها قرارات بسحبها من الأسواق احترازاً: S-26 Ultima وS-26 Gold وAlfamino وNAN لشركة نستله، وAptamil وBebelac لشركة نوتريشيا دانون. ووجدنا استمرار عملية البيع والترويج لها في صيدليات في صنعاء وحضرموت.
وقصة هذه القرارات تبدأ من خارج اليمن. ففي 6 يناير 2026 حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من علامات نستله الأربع لاحتمال تلوثها بسمّ السيريوليد.
وفي اليوم التالي نشرت نستله قائمة بالدول المتأثرة، دون ذكر الدفعات المتأثرة في اليمن. ومع ذلك أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن، بعد أربعة أيام من تحذير هيئة الغذاء، تعميمها رقم 1 لسنة 2026 بسحب العلامات الأربع.
وفي 11 يناير رفعت خطاباً برقم 08 إلى وزارة الصناعة والتجارة، سندها فيه، بنص الخطاب، "ما ورد في تحذيرات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية".
ويختم الخطاب بطلب "التوجيه لمن يلزم من الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق". وتكرر المشهد بعد شهرين ففي 27 فبراير حذرت الهيئة السعودية من دفعات من Aptamil وBebelac، ووصفت السحب بأنه طوعي احترازي. وفي 2 مارس أصدرت الهيئة اليمنية تعميمها رقم 11 بسحب العلامات التجارية ذاتها، وصدرت قرارات مماثلة عن الهيئة النظيرة في صنعاء.
ولا نزعم أن العلب التي وجدناها ملوثة، ما نثبته أن قرارات رسمية قضت بسحبها، وأنها بقيت معروضة في صيدليات ومخازن في صنعاء وحضرموت، وأن الترويج لهذه العلامات استمر في الفترة نفسها، في فجوة تثبت المسافة الحقيقية بين القوانين والتعاميم وتطبيقها وصحة الأطفال التي تسقط في هذه الفجوة.
تقول الهيئة في عدن في ردها علينا إنها تدقق وتعاين وتسحب عينات وتختبرها قبل الإفراج.
وتذكر أن نزولها الميداني والمصادرة تقتصر على مخازن المستوردين والموزعين المعتمدين، وأن المستورد هو من يسحب المنتج من نقاط البيع، وأن لديها محاضر ضبط وتختيم.
وتقول وزارة الصحة العامة والسكان في عدن في ردها إن تسجيل التركيبات ومراقبتها من اختصاص جهات أخرى لم تسمها، وإنها لا تملك أرقاماً عن الإعلانات المزالة ولا عن حملات الإزالة ولا عن حالات تضرر. وتوصي بـ"وضع آلية واضحة لتبادل المعلومات" بين الجهات.
سلطتان وأم في صنعاء
وللفجوة بعد جغرافي وسياسي. فالهيئة التي أصدرت التعميمين تعمل من عدن، وكوثر تعيش في صنعاء، حيث سلطة أخرى ووزارة أخرى وهيئة أخرى. وإن صدرت قرارات في الجهتين، فلم نجد آلية معلنة بينهما لتبادل معلومات الدفعات أو بلاغات الإعلانات أو نتائج سحب العينات.
ما ثبت لنا خلال هذا التقرير أن النص القانوني قائم، وأن الإعلان والتوجيه قابلان للتوثيق، وأن 37 من 42 صيدلية زرناها لم تميز بين الأنواع، وأن علامات صدرت بحقها قرارات سحب وجدت معروضة في صنعاء وحضرموت، وأن قرارات السحب بنيت على إنذارات خارجية. وما لم يثبت كم دخل اليمن من الدفعات المسحوبة، وكم سُحب فعلاً، وهل تضرر طفل يمني بمنتج ملوث.
أما أحمد، فلا تزال تلك العلامات التجارية التي رافقته خلال فترة رضاعته ترسم علامات مستقبله الصحي وتضع أمام كوثر أسئلة لم تجد لها جواباً، هل كان طفلها يستحق كل هذه المعاناة؟ وهل حرمته الحلول التي قُدمت لها من رضاعة طبيعية دون مبرر أو مانع طبي؟
ومن الذي دفعها إلى ذلك، طبيب لم يفحص، أم مندوب حمل في حقيبته اعلانات وعينات لأغراض ترويجية، أم صيدلاني بدل العلامة التجارية دون وعي، أم إعلان وعدها بنمو أفضل؟
*أُنتجت هذه المادة بدعم وإشراف من مؤسسة عوافي للإعلام الصحي، ضمن مشروع «أول هدية».

